و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রিয় ভাই, এভাবে তালাকে তাফওয়ীয (تفويض الطلاق) এর অধিকার অর্পণ হবে না। কারণ স্পষ্টভাবে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে নিজের উপর তালাক গ্রহণ করার অধিকার দিয়ে থাকে, শরীয়তের ভাষায় এ ধরণের অধিকার প্রদানকে "তাফওয়ীয" বলে।

কেবল এ কথা বলা "আপনি বলে দিন, সে যেন আমাকে ডিভোর্স দেয় এবং আমার স্বর্ণ ফিরিয়ে দেয়”—এর দ্বারা স্ত্রীকে নিজের ওপর তালাক দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে না।

অতএব, এভাবে তাফওয়ীয হবে না এবং স্ত্রীও নিজের ওপর তালাক দেওয়ার অধিকার পাবে না।

(مصنف عبد الرزاق : کتاب الطلاق، باب طلاق الحرۃ ،7 /236، المجلس العلمی الھند)
”عن ابن جريج، والثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: «الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.”

(رد المحتار : كتاب الطلاق ، باب التفويض- 3\314، المكتبة الشاملة )
[بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ]
أَيْ تَفْوِيضُهُ لِلزَّوْجَةِ أَوْ غَيْرِهَا صَرِيحًا كَانَ التَّفْوِيضُ أَوْ كِنَايَةً، يُقَالُ: فَوَّضَ لَهُ الْأَمْرَ: أَيْ رَدَّهُ إلَيْهِ حَمَوِيٌّ، فَالْكِنَايَةُ قَوْلُهُ اخْتَارِي أَوْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ

(وفيه أيضاً: 3\315، المكتبة الشاملة)
(قَوْلُهُ قَالَ لَهَا اخْتَارِي) أَشَارَ بِعَدَمِ ذِكْرِ قَبُولِهَا إلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ يَتِمُّ بِالْمُمَلِّكِ وَحْدَهُ فَلَوْ رَجَعَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمَجْلِسِ لَمْ يَصِحَّ، وَقَيَّدَ بِاقْتِصَارِهِ عَلَى التَّخْيِيرِ الْمُطْلَقِ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي الطَّلَاقَ فَقَالَتْ اخْتَرْتُ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ لِأَنَّهُ لَمَّا صَرَّحَ بِالطَّلَاقِ كَانَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْإِتْيَانِ بِالرَّجْعِيِّ وَتَرْكِهِ ط عَنْ الْبَحْرِ

(مرقاة المفاتيح: کتاب النکاح، باب الطلاق و الخلع،5/ 2143، دار الفکر)
ثم قال: ولو تم أمر ما رواه كان المراد به أن قيام الطلاق بالرجال؛ لأنه لو كان احتمالا للفظ مساويا لتأيد بما رويناه، فكيف وهو المتبادر إلى الفهم من ذلك اللفظ، كما في قولهم: الملك بالرجال، وفي سنن ابن ماجه من طريق ابن لهيعة عن ابن عباس «جاء النبي – صلى الله عليه وسلم – رجل فقال: يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، فصعد النبي – صلى الله عليه وسلم – المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده من أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» ورواه الدارقطني أيضا من غيرها.”

والله اعلم بالصواب