والمراد من الضرورة ما يعرف كونها من دين النبي صلى الله عليه وسلمبلا دليل. بأن تواتر عنه واستفاض، حتى وصل إلى دائرة العوام وعلمه الكواف منهم، لا أن كلا منهم يعلمه، وإن لم يرفع لتعليم الدين رأسا، فإن جهله لعدم رغبته في تعليم الدين، وعلمته العامة، فهو ضروري كالواحدانية، والنبوة، وختمها بخاتم الأنبياء، وانقطاعها بعده، والبعث والجزاء، وعذاب القبر سمي ضروريا لأن كل واحد يعلم أن هذا الأمر مثلا من الدين. وإن كانت متوقفة في نفسها على النظر والاستدلال، كالتوحيد، والنبوة، والبعث والجزاء، فإن كل واحد منها وإن كان نظريا في نفسه، لكن كونه من دينه صلى الله عليه وسلممعلوم بالضرورة. وكذا لا يريدون بالضرورة أن الإتيان بها بالجوارح لا بد منه كما يتوهم.

فقد يكون استحباب شيء وإباحته ضروريا، يكفر جاحده، ولا يجب الإتيان به كالسواك، فالضرورة في الثبوت عن حضرة الرسالة وفي كونه من الدين، لا من حيث العمل، ولا من حيث الحكم المتضمن، لأن الحديث قد يكون متواترا، ويعلم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلمضرورة، ويكون الحكم المتضمن فيه نظريا من حيث العقل، كحديث عذاب القبر، ثبوته عنه صلى الله عليه وسلممستفيض، وفهم كيفية العذاب مشكل. وليعلم أن الإيمان هو التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلموإن لم يكن متواترا، والتزام أحكامه، والتبرؤ من كل دين سواه.ومن قصره من المتكلمين على الضروريات، فلأن موضوع فنهم هو القطعي، لا أن المؤمن به هو القطعي فقط. نعم، التكفير عندهم إنما يكون بجحوده فقط. وأما الفقهاء فإنهم يبحثون عن أخبار الآحاد أيضا، بخلاف المتكلمين. ولذا تراهم يكفرون بإنكار الأمر الظني أيضا، وحينئذ كان الأنسب للفقهاء أن لا يعرفوا الإيمان بالحد المذكور، لأن قيد الضرورة يناسب موضوع المتكلمين دون الفقهاء. والمناسب لهم أن يقولوا: هو الاعتقاد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلمإن قطعا فقطعا، وإن ظنا فظنا.

والسر فيه أن الموجب لكفر الرجل في نفسه، هو إنكار قطعي. وأما المنبه للمفتي في تكفيره، فقد يكون حديثا آحاديا، فينبهه على أن إنكار أمر كذا، كفر. ثم لا يكون ذلك الأمر في الواقع إلا قطعيا، ومثاله: أن رجلا عالما عد المتواترات والقطعيات وفهرسها، وذهل وغفل عن بعضها، فلم يدخله في ذلك الفهرس، فجاء واحد آخر ونبه على قطعيات أخر، فأدخله بقول ذلك الواحد في هذا الفهرس، فقد تنبه بقول واحد للقطعي. فهكذا الأمر ههنا لم يكفر الرجل إلا بإنكار قطعي في نفسه، لكن المفتي قد يأخذ مسألة التكفير من خبر واحد، فيجوز بناء التكفير على الظني بلا خطر، لأن الظن في طريق العلم بالحكم، لا في أمر الموجب لكفر المكفر.

وقد يكون من حيث الطبقة كتواتر القرآن، فإنه تواتر على البسيطة شرقا وغربا، درسا وتلاوة، حفظا وقراءة، وتلقاه الكافة عن الكافة، طبقة عن طبقة، فهذا لا يحتاج إلى إسناد معين، يكون عن فلان عن فلان. وقد يكون تواتر عمل وتوارث، بتواتر العمل على شيء من لدن صاحب الشريعة إلى يومنا هذا، كالسواك. والرابع: تواتر القدر المشترك، كتواتر المعجزات، فإن مفرداتها وإن كانت آحادا، لكن القدر المشترك متواتر قطعا، كسخاء حاتم، فإن أخباره وإن كانت آحادا، إلا أن سخاءه معلوم متواترا. وقد يجتمع أقسام منها في شيء واحد.

وعلى هذا نقول: إن الصلاة فريضة، واعتقاد فريضتها فرض، وتحصيل علمها فرض، وجحدها كفر، وكذا جهلها، والسواك سنة، واعتقاد سنيته فرض، لأنه ثبت متواترا بأنحاء التواتر وتحصيل علمه سنة، وجحوده كفر، وجهله حرمان، وتركه عتاب أو عقاب.

ثم إن التواتر يزعمه بعض الناس قليلا، كما نقله الحافظ في «شرح نخبة الفكر»: أن بعضهم أنكروا مثاله، وبعضهم ادعوا العزة فيه، ولم يأتوا إلا بمثال أو مثالين. وهو على ما قلت كثير في شريعتنا، بحيث يفوت عنه الحصر، ويعجز الإنسان أن يفهرسه، ولكن ربما يذهل الإنسان عن التفاته، فإذا التفت إليه رآه متواترا كالبديهي، وهذا مما ينبغي أن ينبه عليه.

من  فيض الباري شرح البخاري