শরীয়তসম্মত কারণে যদি গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়, তবে হানাফি ফিকহ অনুযায়ী সুস্থ অঙ্গগুলো ধৌত করা লাগবে না এবং সেগুলোতে মাসেহও করা লাগবে না। শুধুমাত্র নিয়মমাফিক তায়াম্মুম করলেই ওই ব্যক্তি পবিত্র হয়ে যাবে। একই সাথে অঙ্গ ধোয়া এবং তায়াম্মুম করাকে একত্রিত করার বিধান নেই।

তবে যদি শরীরের অধিকাংশ অংশ সুস্থ থাকে এবং কেবল অল্প কোনো অংশে আঘাত বা ব্যান্ডেজ থাকে, তবে গোসল ত্যাগ করে তায়াম্মুম করা যাবে না; বরং সুস্থ অংশগুলো ধুয়ে ক্ষতস্থানে বা ব্যান্ডেজের ওপর শুধু ভেজা হাতে মাসেহ করে নিতে হবে।

وفي المحيط البرهاني:

وإذا كان عامة بدن الجنب جريحا، أو عامة أعضاء المحدث، فإنه يتيمم ولا يستعمل الماء فيما كان صحيحا. وإن كان على العكس، فإنه يغسل ويمسح على الجراحة إن أمكنه، أو فوق الخرقة إن كان المسح يضره، ولا يتيمم، وهو قول علمائنا رحمهم الله.
(١/٣٠٤)

في البحر الرائق شرح كنز الدقائق:

(قوله: أو لمرض) يعني يجوز التيمم للمرض وأطلقه، وهو مقيد بما ذكره في الكافي من قوله بأن يخاف اشتداد مرضه لو استعمل الماء فعلم أن اليسير منه لا يبيح التيمم، وهو قول جمهور العلماء إلا ما حكاه النووي عن بعض المالكية، وهو مردود بأنه رخصة أبيحت للضرورة ودفع الحرج، وهو إنما يتحقق عند خوف الاشتداد والامتداد ولا فرق عندنا بين أن يشتد بالتحرك كالمبطون أو بالاستعمال كالجدري.

(كتاب الطهارة، ج: ١، ص: ١٤٧، ط: دار الكتاب الإسلامي)

وفي فتاوى قاضي خان:

الجنب إذ كان به جراحات في عامة جسده وهو لا يستطيع غسل الجراحات ويستطيع غسل ما بقي فإنه يتيمم ويصلي لأنه لو غسل غير موضع الجراحات ربما يصل الماء إلى جراحته فيضره لا جرم لو أمكنه أن يغسل غير موضع الجراحة ويمسح الجراحة بالماء إن كان لا يضره المسح أو يعصبها بخرقة ويمسح على الخرقة فعل، وإن كان أكثر أعضائه صحيحا فإن كانت الجراحة على رأسه وسائر جسده صحيح فإنه يدع الرأس ويغسل سائر الأعضاء ويمسح موضع الجراحة لأن للأكثر حكم الكل، وكذا لو جريحا تيمم ولم يستعمل أكثر أعضاء الوضوء كان محدثا به جراحات فإن كان الماء، وإن كان أكثر أعضائه صحيحا غسل الصحيح ويمسح الجراحة إن أمكنه مسحه من غير ضرر حتى لو كانت الجراحة على رأسه ووجهه ويده وليس على رجليه جراحة يباح له التيمم وعلى عكسه لا يباح، وقيل يعتبر الكثرة في الأعضاء حتى لو كان على رأسه ووجهه ويديه جراحة وليس على رجليه جراحة لا يباح التيمم إذا لم يكن لأكثر من كل عضو جريحا، وإن استوى الجريح والصحيح كما تكلموا فيه قال بعضهم لا يسقط غسل الصحيح وهو الصحيح لأنه أحوط يباح التيمم عند خوف الهلاك أو تلف عضو يباح له التيمم عندنا إذا خاف زيادة المرض وإذا زال المرض المبيح للتيمم ينتقض تيممه.

(كتاب الطهارة، ج: ١، ص: ٥٧، ٥٨، ط: دار الكتب العلمية)