و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

গোসল করানোর পরে পারিশ্রমিক নেওয়ার ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক না নেওয়াই উত্তম। তবে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর মতো একাধিক লোক থাকলে তাদের কাউকে দিয়ে গোসল করালে পারিশ্রমিক দিয়ে গোসল দেওয়া বৈধ। কিন্তু যদি গোসল দেওয়ার মতো ব্যাক্তি মাত্র একজনই হন, তখন তাঁর ওপরই মৃতকে গোসল করানো জরুরি হয়ে পড়ে, ফলে তাঁর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ হবে না।

হাদিয়া গ্রহন

পাশাপাশি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর তাঁর আত্মীয়স্বজন যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গোসল করানো ব্যক্তিকে হাদিয়া প্রদান করেন, তাহলে তাঁর জন্য উক্ত হাদিয়াও গ্রহণ করা জায়েজ হবে। তবে হাদিয়া দেওয়ার জন্য মৃতের আত্মীয়স্বজনের ওপর কোনো ধরনের চাপ সৃষ্টি করা যাবে না।

অতএব, প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় তাঁদের জন্য মৃত ব্যক্তিকে গোসল করিয়ে হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েজ।

الأدلة الشرعية

(صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب القليل من الهبة، رقم الحديث: ٢٥٦٨)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ»

(مشكاة المصابيح، رقم الحديث: ٢٩٤٦)

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه». 

(سنن الدارقطني، رقم الحديث: ۲۸۴۹)

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى قُتَيْلَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِهْرِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ ».

(الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٢/١٩٩)

"(و الأفضل أن يغسل) الميت (مجانًا، فإن ابتغى الغاسل الأجر جاز إن كان ثمة غيره وإلا لا) لتعينه عليه."

(فتاویٰ عالمگیریۃ ۱:۱۵۹ الفصل الثانی فی الغسل الباب الحادی والعشرون فی الجنائز)

غسل الميت حق واجب على الأحياء بالسنة واجماع الأمة، كذا في النهاية، ولكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين، كذا في الكافي . . . والأفضل أن يغسل الميت مجانا وإن ابتغى الغاسل الأجر فإن كان هناك غيره يجوز أخذ الأجر وإلا لم يجز، هكذا في الظهيرية.

("الفتاوى الهندية": ٤/٤٠٣)

"قال لها وهي لا تعلم العربية: قولي: وهبت مهري منك، فقالت: وهبت، لا يصح بخلاف الطلاق والعتاق، ولهذا لو أكره على الهبة فوهب لا تصح، كذا في الوجيز للكردري".

"وقال أيضا" (٥/٣٦):

"لو أكره على البيع وقبض الثمن طوعا كان إجازة؛ لأن القبض طائعا دليل الرضا وهو الشرط، بخلاف ما إذا أكره على الهبة دون التسليم وسلم، حيث لا يكون إجازة وإن سلم طوعا، وإن قبضه مكرها فليس ذلك بإجازة وعليه رد الثمن إن كان قائما في يده لفساد العقد بالإكراه".

("وقال أيضا": ٥/٣٨)

"ولو أكره على هبة جاريته لعبدﷲ فوهبها لعبدﷲ وزيد، جازت الهبة في حصة زيد وبطلت في حصة عبد ﷲ، كذا في فتاوى قاضي خان".

والله اعلم بالصواب