و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে নতুন (ক্রেতা) ব্যক্তি যদি কুরবানির নিয়তে উক্ত পশুতে শরিক হন, তাহলে সকলের কুরবানি সহীহ হয়ে যাবে। গরিব ব্যক্তির অংশ বিক্রি করে দেওয়ার কারণে অন্য শরিকদের কুরবানির কোনো ক্ষতি হবে না।
এর কারণ, যৌথ কুরবানির ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হলো— অংশীদারদের প্রত্যেকের নিয়ত সহীহ হওয়া। তাই কোনো শরিকের অংশ অন্য ব্যক্তি ক্রয় করে কুরবানির নিয়তে তার স্থলাভিষিক্ত হলে কুরবানি সহীহ হয়ে যায়।
তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গরিব ব্যক্তির ওপর মূলত কুরবানি ওয়াজিব না থাকলেও যখন তিনি কুরবানির নিয়তে পশুতে শরিক হয়েছেন, তখন তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে গেছে। ফলে তিনি যদি তার এ অংশ বিক্রি করে দেন, তাহলে তার দায়িত্ব থেকে কুরবানি রহিত হবে না; বরং তাকে বিক্রিত অংশের সমমূল্যের অথবা তার চেয়ে উত্তম পশু দ্বারা পুনরায় কুরবানি আদায় করতে হবে।
মোটকথা:
গরিব ব্যক্তি তার অংশ অন্য একজনের নিকট বিক্রি করে দেওয়ার ফলে বাকি শরিকদের কুরবানির ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না। নতুন ব্যক্তি কুরবানির নিয়তে শরিক হলে সকলের কুরবানি সহীহ হবে। তবে বিক্রেতা গরিব ব্যক্তিকে নিজের পক্ষ থেকে পুনরায় সমমূল্যের বা তার চেয়ে উত্তম কুরবানি আদায় করতে হবে।
** «المحيط البرهاني» (6/ 88):
وإذا اشترى أضحية وباعها حتى جاز البيع في ظاهر رواية أصحابنا، ثم اشترى مثلها، وضحى بها، فإن كانت الثانية مثل الأولى أو خير منها جاز، ولا يلزمه آخر، وإن كانت الثانية شراً من الأولى، فعليه أن يتصدق بفضل الثمنين؛ قال شمس الأئمة السرخسي في «شرحه» : من أصحابنا من قال: هذا إذا كان الرجل فقيراً (151أ2) فأما إذا كان غنياً ممن يجب (عليه) الأضحية، فليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة؛ لأن في حق الغني الوجوب عليه بإيجاب الشرع، فلا يتعين بتعينه في هذا المحل.
** «المبسوط» للسرخسي (12/ 13):
«قال (وإذا اشترى أضحية، ثم باعها فاشترى مثلها فلا بأس بذلك)؛»...
والأصل فيه ما روي أن «النبي عليه الصلاة والسلام دفع دينارا إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه ليشتري له شاة للأضحية فاشترى شاة، ثم باعها بدينارين، ثم اشترى شاة بدينار وجاء بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله في صفقتك أما الشاة فضح بها وأما الدينار فتصدق به» فقد جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه بعد ما اشتراها للأضحية، وإن كانت الثانية شرا من الأولى، وقد كان أوجب الأولى فتصدق بالفضل فيما بين القيمتين أما جواز الثانية عن الأضحية فلاستجماع شرائط الجواز وأما التصدق فإنه لما أوجب الأولى فقد جعل ذلك القدر من ماله لله تعالى فلا يكون له أن يستفضل شيئا منه لنفسه فيتصدق بفضل القيمة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالتصدق بالدينار.
** «الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (5/ 294):
«رجل اشترى شاة للأضحية وأوجبها بلسانه، ثم اشترى أخرى جاز له بيع الأولى في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -، وإن كانت الثانية شرا من الأولى وذبح الثانية فإنه يتصدق بفضل ما بين القيمتين؛ لأنه لما أوجب الأولى بلسانه فقد جعل مقدار مالية الأولى لله تعالى فلا يكون له أن يستفضل لنفسه شيئا، ولهذا يلزمه التصدق بالفضل قال بعض مشايخنا: هذا إذا كان الرجل فقيرا فإن كان غنيا فليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة، قال الإمام شمس الأئمة السرخسي الصحيح أن الجواب فيهما على السواء يلزمه التصدق بالفضل غنيا كان أو فقيرا؛»

والله اعلم بالصواب